عدن \ نور سريب
في بلد يتأرجح يصبح كل شيء على الهامش هكذا علمنا السياسيون اليمنيون الماضون في نقل هذا البلد الى المجهول ، اثقلت الحرب كاهل الشعب وضاعفت الاثار السلبية و الضغط النفسي و اوجدت مشاكل اسرية كبيرة نقلت حياة المدنيين الى منزلق خطر ناهيك عن ارتفاع منسوب العنف الواقع على النساء
هكذا تبدا الأمور من نظر بعض النساء في عدن .
الطريق الى العدالة
عندما تتعرض النساء للعنف الاسري ، او عند وقوعها في مازق ما، يجدر بها التوجه الى اقرب قسم شرطة و على الرغم من ان هذا هو التصرف الصحيح الا ان الامر لا يسير على هذا النحو
جرت العادات و التقاليد اليمنية على تقييد النساء وتغييب البيئة المستقبلة شكاويهن والداعمة حقوقهن
منذ اندلاع الحرب اصبح تواجد العنصر النسائي في اقسام الشرطة امر نادر الحدوث ، ما أضاف عبئا جديدا على عاتق النساء الباحثات عن العدالة .
عشرات النساء يفضلن الصمت و التجاهل لان ما سيواجهنه عند وصولهن اقسام الشرطة لن يكون بالمستوى المطلوب تقول لبنى "كما أن بعض القضايا مثل التحرش و الاغتصابات يصعب شرحه العناصر الشرطة الذكور ما جعل بداية الطريق شاق جدا"
وتضيف "كنا نتوقع من اقسام الشرطة على الأقل حماية النساء المستضعفات من عنف ازواجهن في ظل ارتفاع منسوب الحالات النفسية بسبب الحرب وتداعياتها على تفاصيل الحياة اليومية
وعلى الرغم من ان بلادنا لا يوجد تشريع خاص لمكافحة العنف الأسري في عام 2014م تم تحضير مشروع قانون خاص بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات من قبل اللجنة الوطنية للمرأة ومختصين قانونيين آخرين تحت إشراف وزارة حقوق الإنسان وتم ورفعه إلى البرلمان، لكنه توقف العمل فيه بسبب الحرب.
نموذج إيجابي
مع تزايد جرائم العنف ضد النساء في مختلف المدن اليمنية وبخاصة في المناطق الريفية و المناطق التي ضعفت فيها الدولة بشكل كبير منذ بداية الحرب ، شهدت مدينة عدن جنوب اليمن بادرة عكست خلالها اقسام شرطة كما هو الحال في مديرية كريتر احدى مديريات العاصمة المؤقتة عدن اهتماما في تسهيل أولى خطوات النساء المعفنات نحو العدالة من خلال تخصيص مكتب تحقيقيات يختص في استقبال شكاوى النساء بشكل عام والمعنفات بشكل خاص و دعمهن من خلال تقديم العون الامني الممكن بشكل متواصل بدايةمن سبتمبر 2020م .
تعمل المحققتان وسيلة فضل وريهام زيد وهن من نساء الشرطة المستجدات، في استقبال الحالات والشكاوى الخاصة بالنساء ما ساهم فيحل الكثير من القضايا المتعلقة بقطاع المرأة في المديرية
تقول وسيلة فضل : " لا يعد عملنا بالأمر السهل نحن نهتم بشكل اساسي بالنساء و دعمهن و تقديم العون لهن ابتداء من استقبال الشكاوى والاستماع لهن بالتفصيل و رفعها الى مدير القسم و نائبه للتوجيه على الشكوى و البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة و الحازمة"
وتوضح "الوضع الذي تمر به البلاد بسبب الحرب و الضغوط الاقتصادية و النفسية انعكست بشكل سلبي على حياة النساء فبعض الرجال يجدون في النساء المنفذ الوحيد للتنفيس عن غضبهم مايجعل حياة النساء صعبة، وعادة ما يتم استدعاء الأزواج الذين يقومون بالتعنيف وجعلهم يلتزمون بعدم تكرار ذلك، غير ان من المؤكد ان عدد النساء اللاتي لا يستطعن الحضور و تقديم الشكاوى كبير جدا"
من جهتها تقول رئيسة اتحاد نساء اليمن فاطمة مريسي انه "بعد متابعات مع إدارة امن عدن تمت تعينات شرطيات في مراكز الشرطة وهذا مكسب للنساء"
وأضافت مريسي :هناك تنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية عند وصول النساء المعنفات إلى مراكز الشرطة او المحاكم لإحالتها الينا نحن اتحاد نساء اليمن ، لتقديم خدمات مجانيه من قبل فريق عمل مؤهل في الاتحاد في مجال العون القانوني ، والدعم النفسي والصحي والإيواء وذلك وفقا للوائح المنظمة ،كما أن هناك تنسيق مع عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية النساء من العنف مشيرة الى ان "عدد الحالات المسجلة العام ٢٠٢٠مبلغ 841 حاله قدمت لهن الخدمات وفقا لاحتياج كل حاله" .
الحقوقية والمحامية ذكرى معتوق رئيس دائرة الحقوق والحريات في الانتقالي الجنوبي أوضحت من جانبها "ضرورة تعميم تجربة شرطة كريتر في مختلف الأقسام في العاصمة عدن نظرا لما انتجته هذه التجربة من اثر ايجابي يشعر النساء بوجود دولة و امن يهتم بقضاياهن و يعاقب مرتكبي العنف بحقهن وفقا لقانون ويحفظ للمرأة حقها في الحياة الامنة"
جهود لدعم النساء
ثمة تحركات إيجابية تشهدها العاصمة عدن في اتجاه حماية النساء من العنف حيث اشهرت مؤخراً (الشبكة الوطنية لوصول النساء للعدالة)، كشبكة وطنية لتوحيد وتكامل الجهود وتعزيز التواصل والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المنضوية في إطار العمل لتعزيز وصول النساء للعدالة ، بما يسهم في استعادة الدور الريادي للمرأة اليمنية
حول الشبكة التي يعد اتحاد نساء اليمن شريكا فيها قالت الأستاذة فاطمة مريسي "يأتي إنشاء الشبكة نتيجة لرصد ميداني لاحتياجات النساء للخدمات وفقا للقوانين في بلادنا و الشبكة متعددة القطاعات محدودة الشركاء للتواصل وتبادل المعلومات والتنسيق المشترك من أجل تقديم خدمات تعزز مقدرة النساء على تحصيل حقوقهن في ظل النزاع والأزمات الإنسانية الى جانب العمل من اجل تفعيل القدرات المؤسسية لدى السلطات و توفير الخدمات وبرامج الحماية القانونية والتأهيل والرعاية الجسدية والنفسية وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء".
و بحسب رئيسة الفريق الاستشاري للشبكة الأستاذة ايمان شايف الخطيب " الشبكة عقدت اول اجتماع لها في شهر يناير 2021 لتنظيم عملها و اعداد خطة عمل للمرحلة القادمة و ستكون هناك اجتماعات شهرية ايضا ، والشبكة لن تعمل بشكل مباشر مع النساء بل سيكون التعامل وفق الاعضاء الذين تضمهم الشبكة وهم من الجهات الحكومية وزارة العدل و مكتب القضاء الاعلى ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية ووزارة حقوق الانسان و وزارة الشؤون الاجتماعية و اللجنة الوطنية للمرأة و من الجانب المدني اتحاد نساء اليمن و نقابة المحامين" .
